علت تصویب رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ | جزئیات تازه از ماجرای معاون وزیر کشور | طرح شفافیت در مجلس تصویب شد و...
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۷۲۱۴
به گزارش همشهری آنلاین، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت: در طول مدتی که توفیق خدمت در مجلس را داشتم تلاش کردم با گروه‌ها و اقشار مختلف نشست‌هایی داشته باشم که از جمله آن دانشجویان هستند.
وی با اشاره به شرایط گذشته و امروز کشور، گفت: براساس نگاه راهبردی، زمانی که کار و سختی‌ها فشار می‌آورد باید گذشته خود را مرور کنیم که هم برای افق آینده و هم برای شناخت نقاط قوت و ضعف بنا به شرایط مفید است؛ لذا داشتن نگاهی جامع می‌تواند مؤثر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه انقلاب با حضور امام(ره) دقیقاً زمانی به پیروزی رسید و اسلام سیاسی زمانی پایه گذاری شد که دین در عزلت بود، گفت: دنیا در دو قطبی شرق و غرب قرار داشت و قدرتی جز این دو نبود که انقلاب اسلامی در این زمان علیرغم همه توصیه‌ها و هشدارها به امام(ره) برای عدم ادامه این راه، پیروز شد. بعد از آن بود که فشار و سختی‌ها همچون غائله‌های کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و سایر اتفاقات برای جداسازی مناطق مختلف از کشور رخ داد و ترورهایی صورت گرفت که ۱۷ هزار نفر از شهروندان بیگناه کشورمان طی آن به شهادت رسیدند.
وی افزود: در جریان انفجار هفتم تیر، مجلس شورای اسلامی از اکثریت افتاد و روز قبل آن شاهد ترور حضرت آقا در مسجد ابوذر تهران بودیم و یک ماه بعد از آن نیز نخست وزیر و رئیس جمهور یعنی شهید باهنر و شهید رجایی ترور شدند و همه اینها درحالی بود که کشور درگیر جنگ تحمیلی نیز بود، اما انقلاب باز هم مسیر خود را طی کرد و به امروز رسید.
قالیباف همچنین با اشاره به وضعیت جبهه مقاومت عنوان کرد: از سال ۱۹۴۶ که شورای امنیت، رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت، اتفاقاتی در کشورهای اسلامی افتاد و شاهد جنگ اعراب بودیم اما اسرائیلی که امروز بیش از صد کلاهک هسته‌ای را با حمایت آمریکایی‌ها به دست آورده است، در مقابل جبهه مقاومت ناتوان شده است.
وی اضافه کرد: امروز جبهه مقاومت در لبنان و سوریه و در داخل کرانه باختری و غزه و مردم آنها اعم از شیعه و سنی در برابر اشغالگران ایستادگی کرده و مبارزه می‌کنند. ضعف رژیم صهیونیستی تا جایی است که هرگاه اقدام نظامی صورت می‌دهد در نهایت مصر و بقیه کشورها را باید برای آتش بس واسطه کند که همه اینها عظمت، قدرتمندی و عزت انقلاب و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد که هژمونی آمریکا را زیر سوال می‌برد.
علیرغم مشکلات موجود در کشور، توان و ظرفیت قابل توجهی نیز داریمقالیباف در ادامه با بیان اینکه درست است که امروز در حوزه بودجه و گاز ناترازی داریم که ضعف و اشکال ما است، گفت: اما علیرغم این مشکلات باید به ظرفیت و توان زیرساخت‌های کشور نیز نگریست. در حوزه صنعت نفت و گاز جزو کشورهای شناخته شده و مؤثر در دنیا هستیم که این موضوع در حوزه هوافضا نیز صدق می‌کند.
اشکالات کشور به دلیل ضعف در باورها و نظام مدیریتی استرئیس مجلس در ادامه با اشاره به اشکالات کشور که به دلیلی نظام مدیریتی است، عنوان کرد: دو سال پیش در سالگرد شهید طهرانی مقدم که به ستاد نیروی هوافضا رفته بودم گفتم اینجا در شمال اتوبان تهران-کرج صنعت هوافضا است و در جنوب اتوبان صنعت خودروی کشور است که میان آنها تنها یک اتوبان قرار دارد.
وی ادامه داد: در قسمت بالای اتوبان فرزندان همین سرزمین اعم از دانشجو و پژوهشگران جوان هستند که حتی نظامی هم نیستند و بخشی از آنها از حوزه صنعت و بخش خصوصی هستند، توانسته‌اند این پیشرفت را برای کشور رقم بزنند که امروز موشک‌هایی در سطوح مختلف زمین به زمین، زمین به هوا، زمین به دریا و غیره را داشته باشیم اما در پایین اتوبان هنوز نمی‌توانیم یک گیربکس برای خودروهای خود تولید کنیم و گاهی برای تهیه پمپ برف پاک کن ماشین مانده‌ایم؛ این به دلیل آن است که آنهایی که در بالای اتوبان هستند به سنت‌های الهی ایمان و باور دارند، از عِدّه و عُدّه خود استفاده کرده و از اختلاف پرهیز می‌کنند و شامل «من حیث لا یحتسب» و در نهایت و پیروز می‌شوند.
نقش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه هوافضا بیش از صنعتگران این حوزه استقالیباف در ادامه با اشاره به دوران فرماندهی هوافضا، عنوان کرد: نقشی که دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه هوافضا داشتند بیش از پژوهشگران و صنعتگران این حوزه بود لذا اگر صنعت ما در حوزه خودرو مشکل دارد به دلیل اشکالات مدیریتی است.
وی همچنین با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس از فاصله عزل بنی صدر تا شکست حصر آبادان که مدت زیادی نبود، فرهنگ جبهه تغییر کرد، عنوان کرد: بعد از این اتفاق، همان سیستم که در دوره بنی صدر ناتوان بود، توانست با باور به سنت‌های الهی در ۵ مهر ۱۳۶۰ حصر آبادان را بشکند و ۳ ماه بعد بُستان و بعد حمیدیه آزاد شد. عید سال ۱۳۶۱ با عملیات فتح المبین پیروزی دیگری داشتیم، در اردیبهشت ماه نیز عملیات بیت المقدس را داشتیم و در سوم خرداد و در کمتر از یک ماه بعد از آن بود که خرمشهر آزاد شد، در حالی که امکانات کمی داشتیم.
با صرفه‌جویی و هدر ندادن روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت، درآمدی بیش از درآمد امروز کشور کسب خواهیم کردرئیس مجلس در ادامه با انتقاد از اینکه امروز در حال هدر دادن روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت هستیم، عنوان کرد: این هدر دادن به معنای این است که نفت را بد می‌سوزانیم؛ بخشی از آن به فلرها می‌رود و بخشی به چاه‌ها تزریق می شود. ما بیش از ۳ برابر استاندارد دنیا مصرف می‌کنیم در حالی که می‌توانیم در زمانی کمتر از ۵ سال این ۳.۵ میلیون بشکه نفت در روز را صرفه جویی کرده و بد مصرف نکنیم که به ازای بشکه ای ۸۰ دلار، حدود ۱۰۲ میلیارد دلار در سال صرفه جویی می‌شود که بیش از درآمد کل امروز ماست.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صرفاً چند رسانه این فضا را ایجاد کردند در حالی که این بخشنامه غیرقانونی بود، اظهار داشت: این بخشنامه به گونه‌ای نوشته شده بود که گویی طول مسئولیت نمایندگی مجلس به جای ۴ سال، ۳ سال است در حالی که نمایندگان تا ۷ خرداد ۱۴۰۳ نماینده هستند. در این بخشنامه گفته شده بود که استانداران و فرمانداران متوجه باشند که اگر کسی از تهران به استان آمد، چه رئیس کمیسیون، چه نماینده و غیره به دلیل برگزاری انتخابات حق همراهی ندارید و باید اجازه بگیرید. این بخشنامه خلاف قانون بوده و دقیقاً دخالت معاون سیاسی در انتخابات بود که روشن است خطاست.
قالیباف با بیان اینکه از دانشجویان و به‌خصوص دانشجویانی که حقوق خوانده‌اند انتظار دارم خارج از جنجال‌های رسانه‌ای، به‌موضوعات در شرایط منطقی بنگرند، عنوان کرد: این مطالب در حالی بیان شده که در مجلس محکوم به این هستم که آقای قالیباف از وزیر کشور دفاع کرده تا دوست ۴۰ ساله‌اش استیضاح نشود؛ لذا دو سوم مجلس من را مدافع وزیر کشور می‌دانند و این درحالی است که در نقطه مقابل، امروز شما می‌گویید من تلاش برای جابجایی معاون سیاسی داشته‌ام.
قالیباف با بیان اینکه مدیریت در مجلس کار سختی بوده و مشابه هیچ کجای دیگر نیست، یادآور شد: من نیز به عنوان نماینده یک رأی دارم و در مجلس نماینده‌ای از دیگری نماینده‌تر نیست. من صرفاً سخنگوی سایر نمایندگان هستم و قدمی از آیین نامه عبور نمی‌کنم.
وی با اشاره به علت به طول انجامیدن استیضاح وزیر کشور عنوان کرد: همانطور که اشاره کردم، موضوع معاون سیاسی تنها یکی از موضوعات استیضاح وزیر کشور بود که آقای وحیدی گفت اگر به من فرصت دهید ظرف یکی دوهفته او را جابجا می‌کنم. نمایندگان حرفشان این بود که ما به جز این موضوع محورهای دیگری هم برای استیضاح داریم و هنوز موضوع آن کاملاً منتفی نشده است و این انتقاد از سوی نمایندگان به من وارد شد که چرا در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ای که از صحن علنی گذشت، طرح استیضاح وزیر کشور اعلام وصول نشد.
هر کجا کار بر زمین ماند، محکم و بی‌سروصدا آن را پیگیری کردهایمرئیس مجلس ضمن رد دخالت در عزل و نصب ها ادامه داد: البته اگر جایی کار بر زمین مانده باشد و پیش نرفته باشد، محکم آن را بدون سر و صدا پیگیری کرده‌ام. طی این ۳ سال تنها یک وزیر را استیضاح کرده‌ایم، چون ما با منطق، نظارت و پیگیری پیش می‌رویم. دیده‌ایم که دولت پیش از تصمیم مجلس به استیضاح به نتیجه‌ای که ما رسیده‌ایم می‌رسد و وزیر را جابه‌جا می‌کند.
نتیجه دامن زدن آگاهانه به اختلافات، ناکارآمد جلوه دادن جمهوری اسلامی استقالیباف افزود: با خدای خود عهد بسته‌ام اکنون که مجموعه قوه قضائیه، دولت و مجلس در جبهه انقلاب قرار داریم، باید بدون اختلاف به کارهای مهم امروز بپردازیم. برخی آگاهانه به اختلافات دامن می‌زنند که نتیجه آن ناکارآمد جلوه دادن جمهوری اسلامی می‌شود. ما باید با همدلی و هم افزایی تلاش کنیم تا مشکلات اقتصادی را در جنگ ترکیبی حل کنیم و به دنبال موضوعات اختلاف برانگیز نرویم لذا به‌عنوان خدمتگزار از دانشجوی انقلابی این را می‌خواهم تا با دقت به موضوعات بنگرند.
وی در ادامه با اشاره موضوعی که در حوزه اصلاح قانون انتخابات مطرح شد، گفت: من خود را مدیر اجرایی در میدان می‌دانم و امروز نمایندگان مجلس در دسترس‌ترین مسئول برای مردم هستند و می‌دانم که مراجعه مردم به نمایندگان بیش از مسئولان شهرشان است. نماینده‌ای که به مجلس می‌آید صرفاً نماینده حوزه انتخابیه نیست بلکه نماینده یک کشور است اما در واقع اینگونه نیست چرا که در حال حل مشکلاتی نظیر راه‌ها، دارو، دام، کشاورزی و سایر مطالبات مردم در منطقه خود است.
تناسبی شدن انتخابات به افزایش مشارکت و واقعی شدن رقابت‌ها کمک میکردقالیباف در ادامه با بیان اینکه بخشی از مشکلات قطعاً در حوزه قانونگذاری وجود دارد، اظهار داشت: ما تناسبی شدن انتخابات را در دستور کار داشتیم اما مجمع تشخیص درباره این بند از طرح اصلاح قانون انتخابات ملاحظاتی داشت؛ البته آن را رد یا تأیید نکرد اما ما به دلیل نزدیک شدن به ایام انتخابات این بند را حذف کردیم تا بقیه طرح به تصویب برسد و در جریان برگزاری انتخابات فعلی اجرا شود که این اتفاق افتاد.
وی اضافه کرد: با این حال این موضوع به حق است که باید قانون انتخابات اصلاح شود و باید انتخابات اکثریتی و تناسبی را توأم با هم پیش ببریم و این موضوع حداقل در شهرهای بزرگ باید اجرا شود تا مشارکت افزایش یافته و رقابت نیز واقعی‌تر شود و اینگونه نباشد که تهران تنها دو لیست داشته باشد و یکی از این لیست‌ها رأی بیاورد بلکه باید تعداد لیست‌ها افزایش یافته و کاندیداهای مستقل نیز امکان کسب رأی داشته باشند.
رئیس مجلس درباره موضوع طرح شفافیت نیز گفت: این تنها طرحی بود که به عنوان نفر اول آن را امضا کردم و آن نیز طرح شفافیت بود. در حال حاضر آرای نمایندگان براساس قانون، غیرعلنی است و اگر قرار شود علنی باشد باید قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شود.
طرح شفافیت در مجلس تصویب شد و در مجمع تشخیص ماندوی افزود: در نهایت پس از تدوین طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر نهادها، فقط یک بند آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده و آن این است که گفته‌ایم موضوعات اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که در مجمع بررسی می‌شود نیز باید شفاف شود اما در این زمینه هنوز مجمع اعلام نظر نکرده است و در آنجا مانده است.
قالیباف ادامه داد: از این رو چون به خاطر یک بند نمی‌توانستیم بقیه قانون را نیز ابلاغ کنیم، تصمیم گرفتیم هر نماینده‌ای که مایل بود رأی خود را به صورت شفاف اعلام کند این امکان برای او فراهم باشد و بسترهای آن را نیز در مجلس فراهم آوردیم از این رو مجلس شورای اسلامی در این خصوص اهمال یا رودربایستی نکرده است.
دولت می‌تواند از محل ردیف‌های دیگر مطالبه گندمکاران را بپردازدرئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ کسری نداشته ایم، یادآور شد: ما تلاش کردیم برای دولت منابع واقعی دیده و منابعی نتراشیم که نتواند آنها را تحقق دهد و به کسری بخورد. اصلاح ساختار بودجه یکی از کارهای جدی است که آن را دنبال می‌کنیم. همچنین همواره اقدامات نظارتی و ستادی در مجلس داشتیم که یکی از اقدامات مجلس یازدهم در این حوزه این بود که با استفاده از اختیاری که ماده ۱۰۷ قانون آیین نامه داخلی برای اداره جلسات علنی به رئیس مجلس می‌داد، ۷۰ دقیقه از وقت مجلس در روزهای سه شنبه را به اقدامات نظارتی و حل مشکلات مردم اختصاص دهیم.
وی در ادامه با اشاره به رسیدگی به موضوع عملکرد دولت در خصوص بودجه ۱۴۰۲ به عنوان یک موضوع نظارتی، گفت: امروز اجرای این قانون دچار اشکال شده البته زمانی که آقای منظور به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد این قانون به تصویب رسیده و معتقد بود علت اینکه پرداختی‌های گندم صورت نمی‌گیرد این است که رقمی که مجلس برای این موضوع در تبصره ۱۴ قانون بودجه به تصویب رسانده، رقم پایینی بود که ما به او گفتیم دولت در لایحه خود ۶۵۹ همت برای تبصره ۱۴ اختصاص داده بود و مجلس شورای اسلامی هم همین ۶۵۹ همت را برای شما تصویب کرد.
رئیس مجلس در همین زمینه افزود: همچنین دولت برای گندم نیز ۶۰ همت پیش بینی کرد که همانجا به دولت در این خصوص گفتیم که به مباحث کشاورزان نیز توجه شود و برای قیمت‌گذاری در حوزه کشاورزی، کشاورزان را نیز در شورای تصمیم‌گیری قیمت آورده‌ایم تا قیمت‌ها به درستی بسته شود. معتقد بودیم گندمکار باید درباره قیمت گندم مطلع باشد تا بداند این محصول را بکارند یا خیر. از طرفی می‌دانستیم قطعاً میزان کاشت گندم بالا می‌رود و دولت ناچار است اعتبار بیشتری برای این حوزه در نظر بگیرد و البته دولت می‌تواند از ردیف‌های دیگر برای این موضوع استفاده کند.
لایحه حمایت از عفاف و حجاب نباید صرفاً با دید جرم‌انگاری بررسی شودقالیباف در ادامه با اشاره به موضوع لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، عنوان کرد: فارغ از بحث خلاء قانونی، کمبود قانون و یا تعلل در اجرای قانون، در نهایت تصمیم بر این شد که قانون دیگری پیش‌بینی و خلاءهای موجود برطرف شود از این رو لایحه‌ای از سوی قوه‌قضائیه با ۹ ماده تدوین شد به دولت رفت که در دولت تعداد ماده‌های آن به ۱۵ ماده رسید و با درخواست قید دو فوریت به مجلس آمد که ما با بررسی آن، دیدیم که نمی‌تواند مشکلات امروز را حل کند چرا که در مسئله حجاب، آخرین مرحله باید جرم انگاری و برخورد قضایی باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حجاب یک موضوع دینی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، هویتی، دینی، شرعی، سیاسی و قانونی است، گفت: نمی‌توان از این موضوعات عبور کرد و لایحه‌ای نوشت که صرفا جنبه جرم‌انگاری داشته باشد و در نهایت مجلس به این نتیجه رسید که دو فوریت آن را تصویب نکند و این لایحه یک فوریتی شد تا فرصت بیشتری برای بررسی و تدوین یک لایحه جامع با استفاده از دیدگاه صاحبنظران این حوزه وجود داشته باشد.
لایحه حمایت از عفاف و حجاب تنها موضوع جمع‌سپاری شده در طول عمر همه مجالس بوده استوی افزود: حال گروهی در فضای مجازی مدام می‌گویند که محمدباقر قالیباف نسبت به مسائل شرعی و دینی کم اهمیت است و به دو فوریت موضوع به این مهمی رأی نداد در حالی که این موضوع بسیار مهم است و نمی‌توان آن را با ۲ فوریت ظرف ۷۲ ساعت بررسی و تصویب کرد.
وی اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس از شهریور ماه سال گذشته این موضوع را در دستور کار خود داشت و مرکز تحقیقات اسلامی قم، حوزه علمیه قم، مشهد، دانشگاه‌ها و مراکز مختلف کار عمیق تحقیقاتی روی این موضوع انجام دادند و شخصاً در جلساتی با اقشار مختلف حضور داشتم و بحث‌ها را شنیدم اما برخی می‌گویند لایحه را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌کنند که کسی نفهمد چه چیزی تصویب می‌شود اما این حرف خلاف واقع است.
قالیباف در ادامع با بیان اینکه در طول عمر مجلس از بعد از انقلاب تنها یک موضوع در پارلمان مجازی، جمع سپاری شد و آن لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب است، یادآور شد: در کنار آن، در این خصوص در جلسات حضوری نیز نظرات اقشار مختلف را با حضور بنده دریافت کردیم و خروجی نهایی را در اختیار کارشناسان قانون‌نویسی قرار دادیم تا همه ۷۰ ماده آن را که شامل مسائل فرهنگی و وظایف دستگاه‌ها بود، بررسی کنند. پس از بارگذاری متن در سامانه قانون گذاری مجلس بیش از هزار و ۵۰۰ پیشنهاد روی آن گذاشته شد، در حالی که سایر طرح‌ها نهایتا ۵۰۰ پیشنهاد دارند. اکنون آیا این طرح به صورت مخفیانه رسیدگی شد؟
رئیس قوه مقننه در ادامه در توضیح علت تصویب رسیدگی به این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، عنوان کرد: در جلسه دیگری در فراکسیون بحث کردیم و گفتیم در حال حاضر در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم قرار داریم و قطعاً رسیدگی به لایحه حمایت از عفاف و حجاب با ۷۰ ماده زمان زیادی می‌برد.
وی افزود: اکنون لایحه برنامه هفتم در حال رسیدگی است و زمانی که تمام شود اول آبان لایحه بودجه می‌آید و هیچ فرصتی برای رسیدگی به لایحه حمایت از عفاف و حجاب نخواهیم داشت از این رو برای اینکه لایحه مهم عفاف و حجاب به تصویب برسد و اینطور تصور نشود که در جریان بررسی لوایح برنامه و بودجه به این لایحه بی‌توجهی شود، بررسی لایحه عفاف و حجاب را به صورت اصل ۸۵ تصویب کردیم تا کمیسیون‌های مربوطه اعم از فرهنگی، اجتماعی و امور داخلی کشور با محوریت کمیسیون قضایی آن را به همراه پیشنهادات نمایندگان بررسی کند.
نشست مشترک رییس مجلس و تجّار ویتنام با اتاق بازرگانی از یک سال پیش برنامه‌ریزی شده بودقالیباف همچنین با اشاره به موضوعاتی که در خصوصسلاح‌ورزی در فضای مجازی مطرح شده است، گفت: من او را تا کنون ندیده‌ام و تنها اسم و عکس وی را همزمان با مباحث مطرح شده در رسانه‌ها مشاهده کرده‌ام. بخش حقوقی اتاق بازرگانی معتقد است که نهادهای نظارتی کار خود را به درستی انجام نداده و در این زمینه اشتباهی رخ داده است. بر اساس قانون، نهادهای نظارتی برای عزل و نصب‌ها در دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، یک ماه فرصت دارند تا پاسخ خود را اعلام کنند و چنانچه طی این مدت پاسخی داده نشود، آن دستگاه می‌تواند کار خود را انجام دهد. اما این فرصت یک ماهه برای اتاق بازرگانی که بخش خصوصی محسوب می شود تنها ۱۰ روز است. لذا دستگاه‌های نظارتی از زمان آغاز استعلام اتاق، ۱۰ روز فرصت اعلام نظر داشتند اما طی ۲۰ روز اعلام نظر کردند که اتاق بازرگانی نیز به علت عدم دریافت پاسخ، انتخابات خود را برگزار کرد.
وی اظهار داشت: بعد از فراز و نشیب‌های سیاسی پیش آمده، استعلام منفی اعلام شده از جهت قانونی مؤثر نبوده و طبق قانون هیأت نظارت شامل سه وزیر، رییس سازمان استاندارد و رئیس اتاق و نیز هیأت رئیسه اتاق بازرگانی می‌توانند انتخابات را باطل اعلام کنند، اما آنها این کار را نکردند.
قالیباف در ادامه با اشاره به همزمانی این موضوع با سفر رئیس مجلس ویتنام به ایران که بیش از یک سال پیش برنامه‌ریزی شده بود، اظهار کرد: رئیس مجلس ویتنام در جریان سفر به ایران، حدود ۵۰ تاجر را نیز با خود همراه داشت و سفارت آنها نیز به دنبال برگزاری نشست تخصصی با اتاق بازرگانی به همراه کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس بود و این نشست همزمان با موضوعات پیش آمده درباره اتاق بازرگانی شد. در نهایت این نشست نیز برگزار شد و نتیجه این شد که برخی گفتند قالیباف از سلاح‌ورزی حمایت کرده، اسپانسر بوده و قدرت‌نمایی کرده و دو رئیس کمیسیون مجلس را به اتاق فرستاده تا به یک فرد غیرقانونی رسمیت بدهد، درحالی که آن نشست یک نشست دوجانبه اقتصادی میان ایران و ویتنام بود و همه این حرف‌ها که مطرح شده است کذب و اتهام زنی است.
وی افزود: خدا افرادی که این موضوعات را می‌دانند اما اطلاعات غلط به جوانان و دانشجویان پاک، مخلص، متدین و دلسوز ما می‌دهند را هدایت کند. این رفتارها در نهایت باعث می‌شود وضع ما به گونه‌ای شود که شرایط اختلافی بروز پیدا کند از این رو باید درباره سخنان خود تحقیق کنیم.
مجلس برای اجرای قوانین به دولت کمک می‌کند تا مردم آسیب نبینندرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعات حوزه بانکی، مسکن و جهش تولید آن عنوان کرد: ما توانستیم در آغاز سال چهارم مجلس یازدهم به ۸۲ درصد برنامه‌ای که در ورود به مجلس تنظیم کرده‌بودیم، عمل کنیم و این همان نقشه راهی است که حضرت آقا فرمودند مجلس داشته و به آن عمل کرده است.
قالیباف عنوان کرد: گفته می‌شود قانون‌هایی ایم که تأثیری در سفره مردم نداشته است اما واقعیت این است که ما در حوزه قانونگذاری کار خود را کرده‌ایم و اجرا برعهده دولت است اما معتقدم باید کمک کنیم و در کنار دولت باشیم تا قانون اجرا و مشکلات حل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مشکل دارو که در کشور وجود دارد، اظهار کرد: بیش از همه وزرا، وزیر بهداشت را به مجلس فراخوانده‌ایم تا مشکلات این حوزه حل شود و اتفاقا در نشستی که با موکبداران اربعین داشتیم گفته شد که سال گذشته تنها در تهیه ۴ قلم دارو برای استفاده در جریان سفر اربعین مشکل داشته‌اند اما امروز برای تهیه حدود ۷۰ قلم دارو با مشکل مواجه هستند که این اشکال وارد است و باید پیگیری کنیم.
تحول در کشور نیازمند پای کار آمدن جوانان استرئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: قطعاً در فرصت‌هایی که لازم باشد و در بازه‌های زمانی مختلف و در محیط دانشگاه، مجلس و یا غیره در خدمت شما خواهیم بود چرا که باور داریم جوانان باید پای کار بیایند تا در شرایط امروز کشور، تحولی را رقم بزنیم.
کد خبر 781563 منبع: فارس برچسب‌ها محمد باقر قالیباف دانشگاه - دانشجو مجمع تشخیص مصلحت زنان - حجاب شفافيت آراى نمايندگان دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف دانشگاه دانشجو مجمع تشخیص مصلحت زنان حجاب دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از عفاف و حجاب رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه با اشاره قالیباف در ادامه اتاق بازرگانی رئیس مجلس طرح شفافیت مجمع تشخیص وزیر کشور مطرح شد تنها یک کار خود یک ماه اصل ۸۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۷۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند